تکنولوژیفلسفه تکنولوژی

پرده آهنین دیجیتال: تلاش پوتین برای کنترل مطلق اینترنت در روسیه

در دورانی که ارتباط آزاد، ستون فقرات دموکراسی‌های مدرن شمرده می‌شود، روسیه گام‌هایی بلند برای محدودسازی و مهار کامل فضای دیجیتال خود برمی‌دارد. دولت پوتین، با معرفی پیام‌رسان داخلی «MAX» و تهدید به حذف اپلیکیشن‌های جهانی چون واتس‌اپ و تلگرام، نشان داده است که هدفی فراتر از امنیت سایبری در سر دارد: تسلط بی‌چون‌وچرا بر جریان اطلاعات و کنترل بی‌واسطه‌ی افکار عمومی.

این روند نگران‌کننده، نه‌فقط گامی به عقب در عرصه حقوق دیجیتال شهروندان روسی، بلکه زنگ خطری برای تمام جوامعی‌ست که هنوز از آزادی فضای مجازی بهره‌مندند. آنچه پیش رو دارید، بررسی دقیق طرح “پرده آهنین دیجیتال” در روسیه است؛ پروژه‌ای که می‌کوشد با الگویی اقتدارگرایانه، اینترنت را از بستری برای گفت‌وگو به ابزاری برای نظارت تبدیل کند.

با هامیا ژورنال همراه باشید.

بنا بر گزارشی که چند روز قبل در نشریه نیویورک تایمز به چاپ رسید، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با تحدید دسترسی به اپلیکیشن‌های غربی و ایجاد اختلال در عملکرد آن‌ها، کوشش‌های خود را برای اعمال سلطه بر اینترنت این کشور تشدید نموده است. این اقدامات در شرایطی پیگیری می‌شود که دولت روسیه در حال توسعه یک پیام‌رسان داخلی است که انتظار می‌رود در ماه‌های آتی به طور رسمی عرضه گردد.

به گزارش این نشریه، پیام‌رسان مذکور که «MAX» نام‌گذاری شده، به‌طور پیش‌فرض بر روی تمامی تلفن‌های هوشمندی که در خاک روسیه به فروش می‌رسند، نصب خواهد گردید. این اقدام، گمانه‌زنی‌ها پیرامون طرح احتمالی دولت پوتین برای مسدودسازی کامل پیام‌رسان‌های محبوبی چون واتس‌اپ (Watsapp) و تلگرام (Telegram) را برای شهروندان روس، قوت بخشیده است.

غایت این طرح، سوق دادن شهروندان روسیه به یک فضای مجازی منحصراً دولتی است؛ محیطی که در آن، هرگونه فعالیت به آسانی توسط نهادهای حکومتی قابل رصد و سانسور خواهد بود.

آناستازیا کروپه (Anastasiia Kruope)، پژوهشگر سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در مصاحبه با نیویورک تایمز در این خصوص اظهار داشت: «هدف غایی در اینجا، دستیابی به کنترل مطلق است.» وی در ادامه افزود که قابلیت‌های فنی دولت روسیه برای مدیریت مستقل شبکه اینترنت داخلی خود، رو به پیشرفت است.

خانم کروپه در ادامه به این روزنامه خاطرنشان کرد: «[توانمندی‌های فنی دولت روسیه] هنوز به کمال نرسیده و حتی با سطح مطلوب آن‌ها فاصله بسیاری دارد. با این وجود، این توانمندی‌ها پیوسته در حال توسعه و بهبود است و همین امر، ضرورت توجه جدی به این مسئله را دوچندان می‌کند.»

به استناد گزارش نیویورک تایمز، شهروندان روسیه تا مدت‌ها از آزادی‌های قابل توجهی در فضای آنلاین، از جمله دسترسی به پلتفرم‌های غربی و امکان انتشار آزادانه محتوا، برخوردار بودند. اما با ظهور الکسی ناوالنی (Alexei Navalny)، رهبر فقید اپوزیسیون، و بهره‌گیری هوشمندانه وی از وبلاگ‌ها و یوتیوب (Youtube) برای سازمان‌دهی و بسیج افکار عمومی، این موضوع حساسیت کرملین را برانگیخت. ناوالنی در فوریه ۲۰۲۴ در یکی از زندان‌های روسیه جان باخت.

در پی این تحولات، کرملین دسترسی به فیسبوک (Facebook)، اینستاگرام (Instagram) و X (توییتر سابق) را مسدود و قابلیت‌های پیام‌رسان تیک‌تاک (TikTok) را در روسیه غیرفعال نمود. بر اساس گزارش تایمز، دولت روسیه پس از تملک شبکه اجتماعی داخلی «VK»، یک سرویس اشتراک ویدیوی بومی راه‌اندازی کرد و هم‌زمان با کاهش تعمدی سرعت یوتیوب، کاربران را به استفاده از پلتفرم جایگزین خود ترغیب نمود.

هم‌زمان با معرفی پیام‌رسان (MAX)، آنتون گورلکین (Anton Gorelkin)، نایب‌رئیس کمیته فناوری اطلاعات در مجلس دومای روسیه، ماه گذشته طی اظهاراتی اعلام داشت که واتس‌اپ می‌بایست «خود را برای خروج از بازار روسیه مهیا سازد».

بنا بر گزارش تایمز، گورلکین پیش‌تر نیز پیام‌رسان تلگرام را «مایه‌ی نگرانی دولت» خوانده بود؛ با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا مسکو در نهایت تصمیم به مسدودسازی این سرویس، که مالکیت آن در اختیار یک کارآفرین روسی‌الاصل قرار دارد، خواهد گرفت یا خیر.

میخائیل کلیمارف (Mikhail Klimarev)، رئیس «انجمن حفاظت از اینترنت»، در گفتگو با نیویورک تایمز اظهار داشته است: «اینجانب عمیقاً نگرانم که سایر روش‌های ارتباطی نیز مسدود شوند.»

سخن پایانی

با نگاهی ژرف به اقدامات اخیر کرملین در محدودسازی فضای دیجیتال، می‌توان دریافت که پروژه “پرده آهنین دیجیتال” نه صرفاً اقدامی فناورانه، بلکه استراتژی‌ای سیاسی برای استقرار یک حاکمیت مطلق بر اطلاعات است. از تضعیف پلتفرم‌های بین‌المللی گرفته تا تحمیل پیام‌رسان دولتی MAX، همه نشانه‌هایی‌ست از تلاشی نظام‌مند برای خاموش‌کردن صدای مخالف، سانسور محتوا و نظارت فراگیر بر افکار عمومی.

در جهانی که آزادی دیجیتال بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بنیادین انسان تلقی می‌شود، اقدامات روسیه نمونه‌ای هشداردهنده از روندهای اقتدارگرایانه‌ای‌ست که ممکن است در سایر نقاط نیز الگوبرداری شود. دفاع از اینترنت آزاد، نه فقط وظیفه‌ی نهادهای حقوق بشری، بلکه مسئولیتی تاریخی برای تمام شهروندانی‌ست که به ارزش آزادی اندیشه، بیان و ارتباط باور دارند. در برابر سانسور ساختاریافته، تنها آگاهی، کنش‌گری و همبستگی جهانی می‌تواند پاسخی در خور باشد.

پرسش‌های متداول

1. MAX چیست و چرا دولت روسیه آن را اجباری کرده؟

MAX یک پیام‌رسان دولتی است که توسط شرکت وی‌کی (VK) تحت هدایت استانداردهای کرملین طراحی شده و قرار است از ۱ سپتامبر ۲۰۲۵ به‌صورت پیش‌فرض بر تمام گوشی‌های جدید در روسیه نصب شود. هدف رسمی آن، ترویج پیام‌رسان بومی در برابر سرویس‌های خارجی است. اما منتقدان هشدار می‌دهند که MAX در عمل حکم یک ابزار نظارت‌محور را دارد، چون مهم‌ترین ویژگی‌های زندگی دیجیتالی از جمله پرداخت و خدمات دولتی را در پلتفرمی متمرکز ارائه می‌دهد.

2. آیا روسیه واتس‌اپ و تلگرام را عملاً ممنوع خواهد کرد؟

واتس‌اپ، هم‌اکنون محبوب‌ترین سرویس پیام‌رسان در روسیه با بیش از ۶۸٪ کاربران روسی، در معرض ثبت‌ شدن در فهرست “نرم‌افزارهای دشمن” است و اجرای کامل توافق‌نامه‌های دولت‌محور شرایط را برای ممنوعیت عملی آن فراهم می‌کند.
تلگرام که توسط شهروند روسی پاول دوروف تأسیس شده، اگر پذیرا باشد با قوانین محلی از جمله نگهداری داده‌های کاربران داخل کشور، ممکن است در وضعیت بهتری قرار بگیرد، هرچند وضعیتی شکننده و غیرقطعی دارد.

3. «اینترنت ملی» یا «پرده آهنین دیجیتال» دقیقاً به چه معناست؟

منظور شبکه‌ای کنترل‌شده و جدای اینترنت آزاد است که از طریق تجهیزات DPI و زیرساخت‌های تحت نظارت حکومت ایجاد شده تا ترافیک ورودی و خروجی فیلتر، مسدود یا کاهش داده شود. این سعی دارد فضای دیجیتال روسیه را به سکویی کنترل‌شده و دور از صداهای مستقل تبدیل کند. قوانین سال ۲۰۱۹ با عنوان «اینترنت مستقل»، پایه فنی این پروژه را بنا نهادند.

4. آیا هنوز امکان دسترسی به محتوای مسدود با VPN وجود دارد؟

در عمل، قبلاً VPN معبر مهمی برای دستیابی به پلتفرم‌های مسدود مانند یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام بود. اما از اواخر ۲۰۲۴ قانون‌گذاران استفاده بی‌شناسنامه را محدود یا جرم‌انگاری کرده‌اند و برخی پروتکل‌های رایج (مثل WireGuard، OpenVPN) توسط DPI هدف قرار گرفته‌اند. انتشار ابزار VPN یا تشویق آن نیز مشمول مجازات‌های نقدی تا یک میلیون روبل برای سازمان‌ها می‌شود. بنابراین اولویت اصلی حکومت، خاموش‌کردن VPN و خودسانسوری عمومی است.

5. چه مجازاتی برای جست‌وجوی محتوای «افراطی» وجود دارد؟

طبق قانون جدیدی که به تصویب مجلس دوم در جولای ۲۰۲۵ رسید، جست‌وجوی «عمدی» موضوعات افراطی (چه مستقیم و چه از طریق VPN) می‌تواند تا ۵۰۰۰ روبل جریمه مالی به همراه داشته باشد. لیست محتواهایی مانند نهادهای اپوزیسیون، جنبش‌های سیاسی یا LGBTQ+ توسط وزارت دادگستری بنا شده و بیش از ۵۰۰ صفحه را پوشش می‌دهد. منتقدان این قانون را وسیله‌ای برای القای ترس و افزایش نرخ خودسانسوری عمومی می‌دانند.

۶. آیا حفظ حریم خصوصی در MAX یا اینترنت روسیه هنوز ممکن است؟

در بسیاری موارد، جواب منفی است:
– کارشناسان امنیتی می‌گویند این اپ اجازه دسترسی به میکروفون، دوربین، موقعیت جغرافیایی، و فهرست تماس‌ها را حتی وقتی روی پس‌زمینه است حفظ می‌کند؛ داده‌ها به‌صورت متمرکز در سرورهای روسیه ذخیره‌ می‌شوند و برای نهادهایی چون FSB، وزارت کشور و بانک مرکزی قابل‌دسترس هستند.
– طبق قانون روسیه (SORM)، تمامی پیام‌ها و اثر انگشت‌های دیجیتالی کاربران باید در اختیار سرویس‌های امنیتی قرار گیرد؛ استفاده از رمزگذاری انتها-به-انتها در MAX تضمین‌شده نیست و اکثر چت‌ها به‌صورت ذخیره‌شده روی ابر رمز نشده باقی می‌مانند.

امتیاز دهید!
1 / 5

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا