بیانیه پاول دوروف | آزادی اینترنت و حقوق از دست رفته

پاول دوروف (Pavel Durov)، یکی از مشهورترین کارآفرینان حوزه فناوری در عصر حاضر و بنیان‌گذار پیام‌رسان تلگرام (Telegram)، در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، مصادف با سالروز تولدش، متن زیر را در کانال شخصی خود در تلگرام منتشر کرده است:

من امروز چهل و یک ساله می‌شوم، اما حال و هوای جشن گرفتن ندارم.
فرصت نسل ما برای صیانت از آزادی اینترنت، که میراث گذشتگان ماست، رو به اتمام است.
آنچه روزگاری نویدبخش تبادل آزاد اطلاعات بود، اکنون در حال تبدیل شدن به ابزاری نهایی برای اِعمال کنترل است.
کشورهایی که زمانی مهد آزادی قلمداد می‌شدند، در حال تدوین و اجرای تدابیر پادآرمان‌شهری (دیستوپیایی) هستند؛ نظیر شناسه‌های دیجیتال (در بریتانیا)، احراز سن آنلاین (در استرالیا) و اسکن انبوه پیام‌های خصوصی (در اتحادیه اروپا).
آلمان هر فردی را که جرأت انتقاد از مقامات در اینترنت را داشته باشد، تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. بریتانیا هزاران نفر را صرفاً به دلیل محتوای توییت‌هایشان زندانی می‌کند. فرانسه نیز رهبران حوزه فناوری را که مدافع آزادی و حریم خصوصی هستند، تحت تحقیقات کیفری قرار می‌دهد.
دنیایی تاریک و پادآرمان‌شهری (دیستوپیایی)، در حالی که ما غافلیم، به سرعت در حال نزدیک شدن است. نسل ما در خطر آن است که به عنوان آخرین نسلی در تاریخ ثبت شود که از نعمت آزادی‌ها بهره‌مند بوده است و به سادگی اجازه داده است که این آزادی‌ها از کف بروند.
ما تحت القای یک دروغ قرار گرفته‌ایم.
به ما اینگونه تلقین کرده‌اند که بزرگ‌ترین مبارزه نسل ما، تخریب تمام میراثی است که پیشینیانمان برای ما به یادگار گذاشته‌اند: از سنت و حریم خصوصی گرفته تا حاکمیت، بازار آزاد و آزادی بیان.
با خیانت به میراث اجدادمان، خود را در مسیری قرار داده‌ایم که به نابودیمان می‌انجامد؛ ویرانی‌ای در ابعاد اخلاقی، فکری، اقتصادی و نهایتاً زیستی.
بنابراین، خیر، من امروز را جشن نخواهم گرفت. فرصت من رو به پایان است. فرصت ما رو به اتمام است.

پاول دوروف (Pavel Durov)، بنیان‌گذار تلگرام، ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵

تحلیل و کالبدشکافی بیانیه پاول دوروف در باب آزادی اینترنت

احتمال دارد شنیدن این کلمات از زبان یکی از ثروتمندترین و مشهورترین اشخاص در قید حیات، ما را وادار به ساده‌انگاری و بی‌توجهی نسبت به محتوای این متن کند. با این وجود، خود او نیز (دست‌کم از منظر این بیانیه) به عمق مخاطراتی که آزادی ما را تهدید می‌کند، آگاه است؛ آگاهی‌ای که چنان او را به تلاش برای حفظ آزادی‌های فردی بشر مقید ساخته که فرصت را بر خود تنگ دیده و حس و حال برگزاری جشن سالروز تولدش را ندارد.*

اما آیا به‌راستی تهدیداتی که پاول دوروف (Pavel Durov) به آن‌ها اشاره می‌کند، تا این اندازه گسترده و جدی هستند؟ آیا ما با سرعتی فزاینده به سمت جهانی پادآرمان‌شهری (Dystopian) در حرکتیم که آزادی‌هایمان بیش از پیش تحدید شوند؟ منظور دوروف از میراثی که گذشتگان برای ما به ودیعه گذاشته‌اند، چیست؟ به نظر می‌رسد برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا باید تصویری (تا حد امکان) دقیق از واقعیت کنونی جهان در دست داشته باشیم و از سوی دیگر، معنای مورد نظر خود از آزادی و دشمنان آن را شفاف‌تر سازیم.

به تعبیر آیزایا برلین (Isaiah Berlin) – فیلسوف سیاسی برجسته – آزادی به دو قسم «آزادی مثبت» و «آزادی منفی» تقسیم می‌شود؛ آزادی مثبت، ناظر بر توانایی فرد در کنش‌گری بر مبنای اراده آزاد (اختیار) است؛ در مقابل، آزادی منفی به معنای رهایی از محدودیت‌های خارجی‌ای است که بر کنش‌های فرد اعمال می‌شوند. به بیان دیگر، از آنجا که آزادی مثبت می‌تواند به رهایی از محدودیت‌های درونی فرد نیز تعبیر شود، نقش چندان برجسته‌ای در حیات اجتماعی-سیاسی ما ایفا نمی‌کند. آنچه در بستر زندگی اجتماعی-سیاسی برای ما حائز اهمیت است، «آزادی منفی» است و بزرگ‌ترین دشمنان آن، تمامی نهادها یا اشخاصی هستند که ما را از انجام کنش‌های گوناگون بازمی‌دارند.*

آزادی نه یک امتیاز تفویض‌شده از سوی دولت، بلکه یک حق طبیعی (Natural Right) و ذاتی برای هر انسان است که ریشه در مالکیت فرد بر خویشتن دارد. این مفهوم بنیادی، که به اصل عدم تجاوز (Non-Aggression Principle – NAP) مشهور است، حکم می‌کند که هیچ فرد، گروه یا نهادی (از جمله دولت) مجاز به آغاز خشونت یا تهدید به خشونت علیه شخص یا مالکیت مشروع دیگری نیست. تمامی تحدیدهای دولت بر آزادی، از مالیات‌ستانی اجباری تا نظارت و سانسور، همگی ناقض این اصل بنیادین و تعرض به حق مالکیت و مالکیت بر خویشتن قلمداد می‌شوند.

در جهان مدرن ما و پس از تأسیس دولت-ملت‌های (Nation-States) نوین، افراد در جوامع مختلف، بر اساس یک قرارداد اجتماعی (Social Contract) (به تعبیر توماس هابز (Thomas Hobbes) – فیلسوف سیاسی انگلیسی)، بخشی از اختیارات خود را به گروهی خاص تحت عنوان دولت (حکومت) واگذار می‌کنند. هر زمان که دولتی بنا نهاده می‌شود، مردم ناگزیر باید از برخی حقوق طبیعی (بخوانید آزادی‌های) خویش صرف‌نظر کنند تا اختیارات لازم به آن تفویض گردد. با این اوصاف، می‌توان این‌گونه اظهار داشت که بزرگ‌ترین تهدید و دشمن آزادی، نهاد دولت است و هرچه دایره اختیارات دولت گسترده‌تر و فربه تر باشد، آزادی افراد تحت سلطه آن کاستی و محدودیت بیشتری می‌یابد.*

برای درک عمق تهدید، باید ماهیت اساسی دولت را شناسایی کرد: دولت، نه یک ارائه‌دهنده خدمات، بلکه نهادی است که انحصار زور و خشونت را در یک محدوده جغرافیایی خاص در دست گرفته است. تمام فعالیت‌های دولت، از جمله اخذ مالیات و وضع قانون، نهایتاً بر پایه تهدید به خشونت (اجبار) بنا شده‌اند. این ماهیت اجباری، دولت را ذاتاً در تضاد با اصل عدم تجاوز (Non-Aggression Principle – NAP) که یک اصل اخلاقی بنیادین است، قرار می‌دهد. بنابراین، بزرگ‌تر شدن دایره اختیارات دولت، همواره به معنای افزایش خشونت سازمان‌یافته علیه افراد صلح‌جو است، نه حمایت از آن‌ها.

مسئله دیگری که شایان بحث و بررسی عمیق‌تر است، این نکته است که در دوران معاصر، پس از شکل‌گیری دموکراسی‌ها و با افزایش ظاهری میزان مشارکت مردم در تأسیس دولت‌ها، مرز میان دولت و مردم (حداقل از دیدگاه عمومی) کمرنگ شده است. این امر سبب گردیده که گسترش اختیارات دولت، به منزله تحدید آزادی‌های افراد جامعه تعبیر نشود. در حقیقت، یک “ما”ی واحد متشکل از مردم و دولت شکل گرفته که گویی هیچ تعارض منافعی میان این دو عنصر وجود ندارد؛ امری که در ظاهر بی‌اشکال به نظر می‌رسد. اما همین نکته باعث غفلت ما شده است؛ یا شاید برخی افراد، از روی عمد و در راستای منافع خود، این دروغ را به ما القا کرده‌اند (به تعبیر دوروف) که فربه‌تر شدن دولت‌ها هیچ منافاتی با حقوق افراد (نظیر آزادی، حق مالکیت و سایر حقوق) ندارد.

تلقین دروغین «ما»ی واحد میان مردم و دولت، صرفاً پوششی است برای توجیه گسترش اجباری قدرت. در واقعیت، دولت نه یک نهاد تولیدکننده یا تسهیل‌گر، بلکه یک نهاد مصرف‌کننده و انحصاری اعمال زور است که از طریق مالیات‌ستانی اجباری و قانون‌گذاری دستوری، منابع را از بخش خصوصی مولد به خود منتقل می‌کند. بنابراین، هرگونه افزایش در دایره اختیارات دولت به معنای انتقال مستقیم قدرت و منابع از افراد آزاد به بوروکراسیِ حاکم است؛ این تضاد منافع، نه کمرنگ، بلکه عمیقاً ماهوی و ذاتی است. بزرگ‌تر شدن دولت هرگز به معنای افزایش آزادی‌های فردی نبوده و تنها به معنای تضعیف مالکیت خصوصی (Private Property) و حاکمیت فرد بر زندگی خود است.

آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم، بزرگ‌تر شدن مستمر دایره اختیارات دولت‌ها و به تبع آن، کوچک‌تر شدن مداوم قلمرو آزادی‌های فردی است. در جهان کنونی، نهادهای کلان سیاسی خود را محق می‌دانند که برای دارایی‌های خصوصی افراد تصمیم‌گیری کرده و حتی در مواردی آن‌ها را مصادره کنند. یا، همان‌گونه که پاول دوروف (Pavel Durov) بیشتر بر آن تمرکز داشت، دولت‌ها به بهانه‌های گوناگون، خود را شایسته تضییق آزادی بیان و ابراز عقیده انسان‌ها می‌دانند و حقوق حریم شخصی افراد جامعه را نقض می‌کنند.

میراثی که باید از آن دفاع کنیم، صرفاً محدود به آزادی‌های سیاسی نیست، بلکه نظام اقتصاد بازار آزاد (Free Market Economy) را نیز در بر می‌گیرد. مالکیت خصوصی و تجارت داوطلبانه ستون‌های رفاه و تمدن بشری هستند. در مقابل، دولت‌ها با توسل به نظارت اقتصادی، مقررات‌گذاری و مالیات‌ستانی، این بازار آزاد را تخریب می‌کنند. این اقدامات، نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه مستقیماً منجر به کاهش تولید ثروت، ایجاد بوروکراسی‌های ناکارآمد و اعطای امتیازات انحصاری به گروه‌های خاص (Cronyism) می‌شود. اقتصاد بازار، مانند آزادی بیان، نیازمند رهایی از اجبار دولتی است.

این دقیقاً همان نکته نگران‌کننده‌ای است که پاول دوروف به آن اشاره می‌کند. آزادی‌ها و حقوقی که نیاکان ما برای حصول آن‌ها مبارزه کرده‌اند، اکنون در برابر چشمان ما در معرض نابودی قرار دارند. نگران‌کننده‌تر آنکه، گویی از میان رفتن این حقوق برای اکثر افراد اهمیت ندارد و در برخی موارد، حتی خود مردم از دولت‌ها می‌خواهند که حقوقشان را زیر پا بگذارند. حقوقی که نوع بشر برای به دست آوردنشان سال‌ها و قرن‌ها تلاش کرده، در کسری از ثانیه در معرض قهقرا قرار می‌گیرد و ما حتی زحمتی برای صیانت از آن‌ها متحمل نمی‌شویم.

اینترنت و فضای دیجیتال، در آغاز خود، مظهر یک فضای آزاد و فاقد حاکمیت مرکزی (Anarchic Space) بود که نوید رهایی از انحصارات اطلاعاتی دولت‌ها را می‌داد. ماهیت غیرمتمرکز (Decentralized) آن، آزادی بیان و تبادل اطلاعات را به بالاترین حد خود رسانده بود. اما اکنون، تحت لوای امنیت و مقررات، دولت‌ها می‌کوشند تا این حریم خصوصی و عدم تمرکز را از طریق شناسه‌های دیجیتال، اسکن پیام‌ها و مقرراتی نظیر بررسی سن، نابود سازند. این اقدامات نه صرفاً نظارتی، بلکه تلاشی سازمان‌یافته برای دولتی‌سازی (Statification) فضای آزاد اینترنت و حذف آخرین سنگرهای خودمختاری فردی است. آزادی اینترنت را باید به مثابه نبرد نهایی برای حفظ حق مالکیت بر اطلاعات و افکارمان تلقی کرد.

در مواجهه با موج جدید نظارت‌های دیجیتال (نظیر شناسه‌های دیجیتال یا اسکن پیام‌ها)، راه‌حل نه در تایید ‘نظارت بهتر’ یا ‘قوانین منصفانه‌تر’، بلکه در لغو کامل مقررات دولتی (Deregulation) در فضای اینترنت است. تنها زمانی که دولت‌ها از دخالت در زیرساخت‌های فناوری و ارتباطات خصوصی منع شوند، حریم خصوصی می‌تواند به طور کامل احیا شود. مقاومت در برابر این موج دیستوپیایی، مستلزم تأکید مجدد بر حاکمیت کامل فرد بر اطلاعات و ارتباطات خود است؛ حق مالکیت بر رمزگذاری و عدم افشای داده‌ها، همانند حق مالکیت بر زمین و دارایی‌های فیزیکی، باید مصون از تعرض دولتی باقی بماند.

پاول دوروف (Pavel Durov)، به عنوان یکی از پیشگامان فناوری عصر ما و مدافع حریم خصوصی، خود را ناگزیر می‌بیند که با درک عمق بحران، برای حفظ و ترویج آرمان آزادی و حاکمیت فرد بر خویشتن (Self-Ownership) مجاهدت ورزد و حتی جشن تولد ۴۱ سالگی را بر خود ممنوع می‌کند. این وظیفه، فراتر از یک مسئولیت صرف، یک تکلیف اخلاقی برای تک‌تک ماست که در برابر تهاجم دولت‌ها به حقوق طبیعی خود – یعنی حق حیات، آزادی و مالکیت – به پا خیزیم. دفاع از این آزادی‌ها، مستلزم پذیرش اصل عدم تجاوز (Non-Aggression Principle – NAP) و مقاومت در برابر هرگونه اقدام اجباری و سلب مالکیت، اعم از فیزیکی یا دیجیتال، است. ما باید با انفعال و تسلیم در برابر افزایش اختیارات دولت مقابله کنیم و با کاهش وابستگی به نهادهای متمرکز دولتی و استفاده از ابزارهای رمزنگاری و غیرمتمرکز، به‌طور فعالانه از آزادی‌های خود دفاع کنیم و اجازه ندهیم هیچ شخص یا نهادی، به بهانه‌های واهی امنیت یا نظم، آزادی ما را سلب و به حقوق ما تعدی نماید. مبارزه برای آزادی، نهایتاً مبارزه‌ای برای اخلاقیات، حقوق طبیعی و خروج از یوغ اجبار است.